وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

الموضوع : تدارك ما فات الميت من صلاة وصيام وزكاة
رقم الفتوى : 3281
التاريخ : 09-03-2017
التصنيف : الوصايا والفرائض
نوع الفتوى : بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء

السؤال : توفي والدي ولم يكن يصلي ولا يزكي أمواله ولا يصوم، وكان ماله وديعة في إحدى البنوك الربوية، فما يجب علينا تجاه والدنا؟

الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تارك الصلاة والصيام والزكاة والحج ذنبه عظيم، وموقفه بين يدي الله موقف عصيب، فهذه هي أركان الإسلام من أقامها أقام الإسلام، ومن هدمها هدمه، ولكن رحمة الله واسعة، والدعاء والقضاء طريق لنيل هذه الرحمة بإذن الله.
أما بالنسة للصلاة فلا سبيل لتداركها؛ لأنها عبادة بدنية محضة، ولم يرد في قضائها عن الميت شيء بخلاف الصيام والحج، ولكن يستحب الإكثار من الدعاء للميت والصدقة عنه؛ لعل الله أن يعفو عنه, أو تخفف الصدقة من إثمه.
وأما الزكاة فهي متعلقة بذمته حتى لو مات؛ لأنها حق ثابت للفقراء لا يسقط بالموت، بل إن الزكاة مقدمة حتى على ديون الميت، قال الشربيني رحمه الله: "لو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركته، بأن مات قبل أدائها وضاقت التركة عنها (قدمت) أي الزكاة" [مغني المحتاج 2/ 126].
وكذلك الصوم والحج يقضيان عن الميت، أما الحج فيخرج من تركة الميت مال يحج به عن الميت؛ لما روى البخاري في صحيحه عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: (نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ).
ومن أفطر في رمضان ولم يقض حتى مات، وجب على الورثة تدارك ما فاته، وذلك بأن يخرج من تركته عن كل يوم مد طعام، أو أن يصوم عنه؛ لحديث البخاري: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ)، وقال عليه الصلاة والسلام: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا) رواه الترمذي.
أما المال الموروث عن الميت؛ فأصل المال حلال، ولا حرج على الورثة في أخذه، أما ما نتج عنه من الربا أي الزائد على أصل المال فلا يحل، ولا بد من التخلص منه بالتبرع به للفقراء والمساكين. والله تعالى أعلم.

الموضوع : تفصيل زكاة الأسهم
رقم الفتوى : 3279
التاريخ : 22-02-2017
التصنيف : الشركات والأسهم
نوع الفتوى : بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء

السؤال : أرجو بيان كيفية زكاة الأسهم بالنسبة للمضارب أو للمستثمر طويل الأجل؟

الجواب : الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجب الزكاة في الأموال، سواء كانت نقوداً أو عروض تجارة، أو أسهماً في شركة ما، فالأسهم حصة شائعة في ملكية الشركة المساهَم فيها، وبالتالي فمن اشترى أسهماً بقصد المضاربة بها، وجب عليه أن يزكيها زكاة عروض التجارة؛ لأنها حصة استثمارية في شركة، ففي نهاية كل حول يقيّم أسعار أسهمه بالقيمة السوقية، ويخرج 2.5% مقدار زكاتها.
أما إن اشترى الأسهم بنية الحصول على عائد سنوي -أو ما يسمى بالاستثمار طويل الأجل-فحينئذ يزكي أرباحه السنوية، ولكن ذلك لا يعفيه عما يقابل أصل أسهمه من الموجودات الزكوية، فكما هو معلوم أن السهم حصة شائعة من الملكية، والشركة قد تتضمن أصولاً ثابتة، وقد تتضمن نقوداً وديوناً، وبالتالي يجب عليه التحري بحسب الإمكان ما يقابل أسهمه من موجودات زكوية كالنقود والديون وعروض التجارة إن وجدت، ويضم ذلك إلى الأرباح التي حصلها، ثم يزكي ذلك كله بمقدار ربع العشر (2,5%).
فإذا كانت الشركة في حالة عجز كبير بحيث تستغرق ديونُها موجوداتها، ولم يكن قد قصد المضاربة بالأسهم، فلا تجب حينئذ زكاة؛ لعدم وجود موجودات زكوية، وعدم تحقق أرباح.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة عشر ما نصه: "إذا كانت الشركات لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين الأملياء، ولم تزك أموالها ولم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية، فإنه يجب عليه أن يتحرى، ما أمكنه، ويزكي ما يقابل أصل أسهمه من الموجودات الزكوية، وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير بحيث تستغرق ديونها موجوداتها، أما إذا كانت الشركات ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة، فإنه ينطبق عليها ما جاء في القرار رقم 28 (3 /4) من أنه يزكي الريع فقط، ولا يزكي أصل السهم". والله تعالى أعلم.